700 مليون دولار تحويلات تونسيي المهجر منذ بداية العام
- تجاوزت تحويلات المغتربين العام الماضي 2.258 مليار دولار، مساهمة في تغطية 65% من الدين الخارجي وزيادة مدخرات النقد الأجنبي، مما يعزز الاقتصاد التونسي.
- تساهم تحويلات التونسيين في الخارج، التي قد تصل إلى 2.5 مليار دولار بنهاية العام، في استقرار رصيد العملة وتغطية أكثر من 105 أيام توريد، مساعدة في كبح عجز الميزان التجاري وتثبيت قيمة الدينار.
حوّل التونسيون في المهجر إلى بلدهم منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن 700 مليون دولار بزيادة فاقت 30 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت بيانات للبنك المركزي التونسي أمس الخميس، أن تحويلات التونسيين في الخارج بلغت منذ بداية العام وإلى غاية 20 إبريل/ نيسان الحالي 2.212 مليار دينار أي ما يعادل 709 ملايين دولار مقابل عائد من القطاع السياحي بقيمة 1.4 مليار دينار أي زهاء 451 مليون دولار.
وفاقت قيمة تحويلات التونسيين في المهجر إيرادات صناعة السياحة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 48 بالمائة، حيث بلغ مجموع مداخيل القطاع 1.5 مليار دينار. وتسجل تونس في السنوات الأخيرة تحسنا في مداخيل العمل المتأتية من تحويلات 1.7 مليون تونسي في المهجر مدفوعة بطفرات هجرة الأدمغة والكفاءات الذين غادوا للبلاد لتحصيل وظائف في الدول الأوروبية ومنطقة الخليج العربي وكندا بدرجة أقل.
والعام الماضي تجاوزت تحويلات المغتربين 7 مليارات دينار أي ما يعادل 2.258 مليار دولار، وفق بيانات أصدرها ديوان التونسيين بالخارج الذي أعلن أن هذه التحويلات ساعدت على تغطية 65 بالمائة من الدين الخارجي وساهمت في زيادة مدخرات البلاد من النقد الأجنبي.
في المقابل، ساعدت هذا العام العائدات المجمّعة من التحويلات التونسيين في المهجر وإيرادات السياحة في تغطية 57.3 بالمائة من خدمة الدين الخارجي الذي ارتفع بنسبة 120 بالمائة العام الحالي ليصل إلى 6.5 مليارات دينار مقابل 2.9 مليار دينار العام الماضي حسب معطيات البنك المركزي التونسي.
وقال الخبير المالي مراد الحطاب إن تحويلات التونسيين في الخارج تمثل نحو ثلث احتياطي النقد الأجنبي الذي يزيد عن 7 مليارات دولار، مرجحا أن تصل التحويلات مع نهاية العام الحالي إلى 2.5 مليار دولار.
وأفاد الحطاب في تصريح لـ"العربي الجديد" أن هذه التحويلات تساعد على استقرار رصيد العملة بما يغطي أكثر من 105 أيام توريد بعد أن تمكنت تونس من سداد نصف ديونها الخارجية لهذا العام المقدرة بنحو 5 مليارات دولار. وتابع أن "استقرار القطاع الخارجي يساعد على كبح عجز الميزان التجاري وتثبيت قيمة الدينار المحلي مقابل الدولار واليورو والين الياباني".
