الحكومة الجزائرية تطلق حملة توعية حول الاحتيال الإلكتروني
الحكومة الجزائرية تطلق حملة توعية حول الاحتيال الإلكتروني
- تسجيل ومعالجة 500 قضية إجرام إلكتروني في شهر واحد، بما في ذلك الابتزاز والتشهير، مع تسجيل ارتفاع في الجرائم السيبرانية سنوياً.
- إطلاق حملة توعية واسعة النطاق بالتعاون مع وزارة البريد والمواصلات لحماية المواطنين من مخاطر الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، مع تطوير التشريعات وفرض عقوبات بالسجن.
وجهت مصالح الأمن الجزائرية تحذيرات جديدة إلى المواطنين من انتشار ظاهرة الاحتيال الإلكتروني عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، وأصدرت إرشادات وقائية للمواطنين، تزامناً مع إطلاقها حملة توعية حول إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والوقاية من الاستدراج.
وأعلنت جهاز الدرك الوطني أن المصالح المختصة في مكافحة الإجرام السبيراني "عاينت انتشاراً واسعاً لظاهرة الاحتيال الإلكتروني والنصب عبر الإنترنت، حيث راح ضحيتها العديد من المواطنين"، مضيفاً: "حرصاً على سلامتكم من الوقوع في مثل هذه الظواهر الاحتيالية، فإن الدرك الوطني يؤكد على المواطنين عدم إرسال صور بطاقاتكم البنكية والبريدية أو رسائل التأكيد عبر وسائط التواصل الاجتماعي".
كما قام بتنبيه المواطنين إلى أن "أي شخص يطلب هذه المعلومات فهو حتماً محتال سبيراني"، ودعا إلى "تجنب دفع ثمن السلع مسبقاً قبل الاستلام، وعدم الانسياق وراء الإعلانات والمنشورات الاحتيالية مجهولة المصدر التي تعد بالربح السريع".
تضخم ظاهرة الاحتيال الإلكتروني
وشهدت الجزائر خلال الفترة الأخيرة تزايد ظاهرة استخدام وسائط التواصل الاجتماعي في قضايا الاحتيال الإلكتروني والنصب، كان آخرها الإعلان، الخميس الماضي، عن توقيف أربعة أشخاص متورطين في شبكة تحترف النصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
كذلك، تعلن مصالح الأمن باستمرار عن إحباط وتفكيك شبكات وتوقيف مجرمين متورطين في مثل هذه القضايا، التي تشمل جرائم مثل النصب والابتزاز والتهديد والتشهير والمساس بالحريات الشخصية والحياة الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن جرائم نشر المعلومات الزائفة والمضللة والقرصنة والتشهير والتحرش الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني والنصب.
وكانت آخر بيانات رسمية نشرتها السلطات الجزائرية قد كشفت أن جهاز الدرك الوطني سجل وعالج 500 قضية إجرام إلكتروني خلال شهر واحد، من بينها قضايا الاحتيال الإلكتروني والتسويق الوهمي للبضائع والتشهير والابتزاز. كما سُجل ارتفاع لافت في نسق هذا النوع من الجرائم السيبرانية التي تستخدم وسائط التواصل الاجتماعي، حيث بلغت ما يقارب خمسة آلاف قضية سنوياً.
وتزامنت التحذيرات الجديدة لجهاز الدرك مع إطلاق السلطات الجزائرية، السبت الماضي، حملة دعاية وتوعية ضد المخاطر المتعلقة باستعمال وسائط التواصل الاجتماعي، خاصةً بالنسبة للأطفال والمراهقين، بعد إصدار الحكومة تدابير وقوانين تشدد على عقوبات بالسجن بحق أي مستخدم بشكل سلبي لهذه الوسائط.
حملة لحماية الشباب
وأطلقت وزارة البريد والمواصلات، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية والدرك الوطني والأمن الوطني وعدد من القطاعات الوزارية، حملة توعوية للتلاميذ والشباب وكافة مستخدمي الوسائط الاجتماعية،" لتزويدهم بتوصيات وقائية، كفيلة بتقليل حدة المخاطر المحدقة بهم في الفضاء الافتراضي.
وستُنشَّط خلال هذه الحملة سلسلة فعاليات حوارية، لا سيما على مستوى الجامعات والمدارس والمؤسسات التربوية، وإطلاق قوافل تجوب المدن والقرى، بغرض تنبيه الشباب والمواطنين إلى مخاطر الاستعمال السيئ لشبكات التواصل الاجتماعي وإطلاعهم على طرق وتوصيات الوقاية منها.
وقال الخبير في وسائط التواصل الاجتماعي رياض بحوش، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "وسائل التواصل الاجتماعي، برغم أهميتها وإمكانية الاستفادة منها في مجالات عديدة، صارت مساحة لسلوكيات غير محمودة ومشكلات جدية، خاصة بالنسبة للأطفال".
وأضاف: "يفرض ذلك الانتباه المبكر للأمر، ووضع التدابير القانونية وتوسيع إدراك المجتمع بهذه المخاطر من جهة، ومن جهة ثانية تحفيز كافة الأطراف المجتمعية ومؤسسات التنشئة والأسرة والهيئات الحكومية، للقيام بالتوعية الضرورية إزاء مخاطر الاستخدام السلبي للمنصات الاجتماعية تلافياً للوقوع في المشاكل".
وقامت الحكومة الجزائرية في غضون العامين الماضيين بتطوير التشريعات الخاصة بمكافحة الجرائم السيبرانية والاستخدامات غير الحميدة لوسائط التواصل الاجتماعي، وتتضمن عقوبات بالسجن في حق المتورطين، ما يجعل الجزائر جاهزة لمواجهة هذا النوع من الإجرام الجديد، خاصةً مع توسع استخدام الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي.
