قاضٍ أسترالي يرفض تمديد حظر نشر مقاطع هجوم على أسقف عبر "إكس"
- الهجوم الذي تعرض له الأسقف مار ماري عمانوئيل من قبل مراهق عربي أثار أعمال شغب وقلقًا من تأجيج التوترات الطائفية، مما دفع السلطات للتدخل القانوني.
- أستراليا، منذ إقرار قانون السلامة عبر الإنترنت في 2021، تقود جهودًا عالمية لمحاسبة شركات التكنولوجيا على المحتوى الذي ينشره المستخدمون، مما يعكس تزايد الضغوط على هذه الشركات للتحكم في المحتوى العنيف.
رفض القضاء الأسترالي، الاثنين، طلب هيئة رقابية محلية تمديد حظر مؤقت على نشر مقاطع فيديو على منصة إكس تُظهر هجوماً بالسكين منتصف إبريل/ نيسان الماضي على الأسقف الآشوري مار ماري عمانوئيل في سيدني، بانتظار اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية.
وقال قاضي المحكمة الفدرالية الأسترالية جوفري كينيت: "لقد أصدرت المحكمة أمراً برفض طلب تمديد الأمر الزجري التمهيدي"، من دون تقديم تفاصيل عن الأسباب. جاء القرار بعد أن كانت الهيئة التنظيمية الأسترالية المسؤولة عن سلامة الإنترنت (إي سيفتي) قد طلبت من منصة إكس إزالة مقاطع فيديو في أستراليا وبقية العالم تظهر تعرّض الأسقف الآشوري مار ماري عمانوئيل لطعنات عدة خلال خطبة كانت تُنقل في بث حيّ عبر الإنترنت في إبريل الماضي.
وبحجة أن الشبكة الاجتماعية تجاهلت طلباتها، حصلت الهيئة التنظيمية على أمر قضائي من نظام القضاء الفدرالي الأسترالي بحظر مقاطع الفيديو هذه في غضون 24 ساعة، لكن القاضي جوفري كينيت حكم الاثنين بعدم الحاجة إلى تمديد الأمر الزجري المؤقت.
ولم توافق منصة إكس حتى الساعة سوى على حظر الوصول إلى المحتوى المذكور على المستخدمين الأستراليين، لكن مقاطع الفيديو لا تزال متاحة لأولئك الذين يستخدمون شبكة افتراضية خاصة (VPN) أو خدمة أخرى لإخفاء الموقع الجغرافي. مع العلم أنّ هذا القرار الصادر عن المحاكم الأسترالية قد يجنّب منصة إكس دفع غرامات معينة.
وتعرّض أسقف الكنيسة الآشورية، مار ماري عمانوئيل، إلى الطعن في الرأس والصدر في منتصف إبريل الماضي على يد مراهق من أصول عربية يبلغ 16 عاماً. إثر الهجوم، اندلعت أعمال شغب خارج الكنيسة الواقعة غرب سيدني حيث وقع الحادث، وسط غضب عارم من مئات المصلين وأفراد المجتمع المحلي.
وتخشى السلطات في أستراليا من أن يؤدي انتشار مقطع الفيديو الخاص بالهجوم، والذي جرى تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى تأجيج التوتر بين الطوائف الدينية.
ومنذ إقرار قانون السلامة عبر الإنترنت في عام 2021، كانت أستراليا في طليعة الجهود الرامية إلى مطالبة شركات التكنولوجيا العملاقة بالمساءلة عما ينشره مستخدموهم عبر الإنترنت.
(فرانس برس)
