رئيس الحكومة المغربية يلمح إلى تعديل وزاري وشيك
رئيس الحكومة المغربية يلمح إلى تعديل وزاري وشيك
- أخنوش يشير إلى التعاون بين أحزاب الأغلبية لتقييم الأداء وتحقيق نتائج إيجابية، مع التأكيد على طموحات أكبر للمستقبل، مستندًا إلى التقليد المغربي بإجراء تعديلات وزارية منتصف الولاية.
- التعديل الوزاري المنتظر يأتي في سياق توقعات بتحسين الأداء الحكومي وسط ترقب لإشارات من العاهل المغربي، مع الإشارة إلى تاريخ سابق لتعديلات سريعة بناءً على توجيهات ملكية.
لمّح رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ليل الخميس، إلى إمكانية إجراء تعديل على فريقه الحكومي خلال الأيام المقبلة، وذلك مباشرة بعد انعقاد المؤتمر الوطني لحليفه في الأغلبية حزب "الاستقلال"، المنتظر انطلاقه مساء اليوم الجمعة بمدينة بوزنيقة، جنوب العاصمة المغربية الرباط. وقال رئيس الحكومة، في لقاء صحافي مشترك بين القناتين الحكومتين الأولى والثانية ليل الخميس: "نحن الآن في نصف الولاية الحكومية، والتعديل الحكومي هو محطة دستورية مهمة، وننتظر انتهاء حلفائنا في حزب الاستقلال من تنظيم مؤتمرهم الوطني على غرار حزب الأصالة والمعاصرة، كي نناقش الموضوع".
وأكد أخنوش أن أحزاب الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال)، ستجري وقفة تأمل لتحديد أولويات جديدة في منتصف الولاية الحكومية، موضحاً أنه "عندما يكون الجميع (أحزاب الأغلبية) مستعدين سنجلس وسنتفق، وسنرى كيف سندبر المرحلة المقبلة"، وقال إنّ حكومته "اشتغلت بجدية كاملة وحققت نتائج إيجابية بعد مرور نصف ولايتها، وبفضل أعضائها وتضامن الأغلبية، حققت حصيلة مشرفة، إلا أن طموحاتنا أكبر والخير أمام".
وفي التقليد المتعارف عليه في المغرب، فإن التعديل الحكومي هو إجراء يتم عادة في منتصف الولاية تقريبا (ولاية الحكومة خمس سنوات)، وهذه المدة تكون كافية للكشف عن مواطن الضعف في الإدارة الحكومية والاختلالات الموجودة في الأداء. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن تعديل وزاري، إذ سبق أن أوردت مجلة "جون أفريك"، التي توصف بأنها مقربة من بعض مراكز القرار في المغرب، في صيف 2022، خبراً عن الاتفاق على تعديل وزاري بطلب من العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك خلال اجتماع وصفته بـ"السري" في الخامس من أغسطس/آب 2022، بين أخنوش ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة.
وطيلة الأشهر الماضية، توالت الانتقادات التي طاولت الحكومة من جميع فئات الشعب ومن مسؤولين كبار في الدولة، غير أن الترقب ظل سيد الموقف بخصوص موعد التعديل الحكومي، على اعتبار أن تحديده رهن بجملة من المقتضيات التي تتجاوز رئيس الحكومة، ومن أبرزها تلقي إشارات من أعلى سلطة في البلاد. وكانت الحكومة الحالية التي يقودها أخنوش قد عرفت أسرع تعديل في تاريخ الحكومات المغربية المتعاقبة، بعدما أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية نبيلة الرميلي، بعد أسبوع من تعيينها، إثر تقدمها بالتماس بقصد التفرغ الكامل لمهامها رئيسةً لمجلس مدينة الدار البيضاء.
