الباحث الاقتصادي المصري أمجد الجباس يكمل عامين في الحبس الاحتياطي
الباحث الاقتصادي المصري أمجد الجباس يكمل عامين في الحبس الاحتياطي
- تم اعتقال الجباس بتهم الانضمام لجماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد انتقاده لوزارة الداخلية ومسؤولين مصريين، ما يشير إلى دوافع سياسية وراء احتجازه.
- لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تنتقد مصر بشدة لممارساتها الحقوقية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والحبس الاحتياطي المطول، مما يعكس قضية الجباس كجزء من نمط أوسع لانتهاكات حقوق الإنسان.
يكمل اليوم، السادس من مايو/أيار، الباحث والخبير الاقتصادي والسياسي أمجد خليل محمد الجباس، عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في مثل هذا اليوم عام 2022، مما يستوجب إخلاء سبيله فورًا، طبقًا للقانون المصري.
اعتقال أمجد الجباس في مطار القاهرة
وفي مثل هذا اليوم السادس من مايو/أيار 2022، وأثناء إنهاء الباحث امجد الجباس إجراءات وصوله من مقر عمله بدولة البحرين، إلى مطار القاهرة في زيارة عائلية، أوقفته الأجهزة الأمنية بالمطار، واحتجزته لمدة يومين دون إبداء أسباب، قبل أن يتم إحالته للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات على ذمة القضية 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وترحيله إلى محبسه بسجن الرجال بالقناطر.
وتختص نيابات أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب بنظر حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية، ممن ألقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنتها السلطات المصرية منذ سنوات لخفض السقف السياسي.
وأمجد الجباس هو أستاذ اقتصاد وعلوم سياسية، وتم تعيينه في قسم البحوث بمجلس الشورى، وحصل على إجازة وسافر للعمل بقسم البحوث بمجلس النواب بالبحرين، ونظراً لتميز رسالته للماجستير نشر مركز الأهرام للدراسات السياسية بحثه المميز.
وأشار مراقبون إلى أن السبب الحقيقي وراء القبض على الجباس، هو انتقاده عمل وزارة الداخلية ووزير الأوقاف ومنظومة الدعم والخبز. فضلًا عن انتقاد مسؤولين في واقعة مقتل الباحث أيمن هدهود.
يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، انتقدت مراجعتها الدورية لسجل مصر الحقوقي فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، ضمن فعاليات الدورة الـ 78 للجنة، التي انتقدت الكثير من ممارسات السلطة المصرية ومنها؛ انتشار الاحتجاز التعسفي دون تهمة وغياب الضمانات القانونية، فضلًا عن استخدام الاحتجاز المطول قبل المحاكمة (الحبس الاحتياطي)، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية.
