النواب المصري يعدل قانون الاتصالات "حماية للأمن القومي"
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مجموعة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والهادف إلى تغليظ عقوبات حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، أو اعتمادها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدعوى حماية الأمن القومي للبلاد.
وحظر تعديل القانون استيراد أي من معدات الاتصالات، أو تصنيعها أو تجميعها أو حيازتها، أو استخدامها أو تشغيلها أو تركيبها أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهاز تنظيم الاتصالات، وتطابقها مع المعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.
ووقع التعديل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استورد أو صنع أو جمع أو سوق أي معدة من معدات الاتصالات، من دون الحصول على تصريح من الجهاز المختص.
ويعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو استخدم أو ركب أو شغل أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك.
ولا تسري العقوبات الواردة في تعديل القانون على الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر جهاز تنظيم الاتصالات ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل، أو الاستخدام، أو التسويق، للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى عند التكرار، وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.
