مصرف لبنان يشجع على الدفع الإلكتروني وسط احتجاز الودائع

مصرف لبنان يشجع على الدفع الإلكتروني وسط احتجاز الودائع

20 ابريل 2024
أمام مركز مصرف لبنان في بيروت (حسين بيضون)
+ الخط -
اظهر الملخص
- مصرف لبنان يعزز استخدام الدفع الإلكتروني لمواجهة الأزمة الاقتصادية، محاولاً تقليل الاعتماد على النقد بعد تجميد الودائع وفرض قيود على السحب الإلكتروني.
- البنك المركزي يتعاون مع شركات بطاقات الدفع العالمية والمؤسسات المالية لخفض تكاليف استخدام بطاقات الدفع، مشجعاً على عدم فرض رسوم إضافية على المستهلكين.
- توسيع نطاق الدفع الإلكتروني ليشمل تسديد الضرائب والرسوم، مع إصدار تعميمات لتسهيل استخدام الشيكات "الفريش" والمحافظ الإلكترونية لتحويل الأموال فوريًا.

يعمل مصرف لبنان منذ فترة، من أجل إعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية في البلاد المأزومة اقتصادياً، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، يأتي ذلك بعدما احتجزت المصارف بطرق غير قانونية وفق خبراء الاقتصاد أموال المودعين بالدولار، وفرضت إجراءات صارمة على السحب الإلكتروني، مع تحويل النافذين والسياسيين مليارات الدولارات من ودائعهم وحساباتهم إلى خارج لبنان.

واعتبر مصرف لبنان في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام (حكومية) أن العودة إلى وسائل الدفع الإلكتروني تأتي بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وفي هذا المجال، بادر مصرف لبنان إلى إعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع وذلك بالتنسيق مع المعنيين لا سيما شركتي ماستركرد (MasterCard) وفيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة وإصدار البطاقات.

ومن بين هذه الإجراءات العمل على تخفيض كلفة استعمال بطاقات الدفع محلياً خاصة البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعملة في السوق اللبناني. وأمل مصرف لبنان أن يبدأ ظهور نتائج هذه المبادرات قريباً، داعياً المصارف والمؤسسات المالية إلى اعتماد كافة التسهيلات لتأمين خدمات الدفع الإلكتروني لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع بأقل كلفة ممكنة.

توجيهات مصرف لبنان

ودعا التجار كافة، إلى عدم وضع أي رسوم أو أعباء إضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفا للقانون ويلحق ضررا بالاقتصاد الوطني. إضافة إلى ذلك، عمل مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الأساسية المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.

وتجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان أصدر منذ أشهر عدة، التعميم 165 المتعلق بمقاصة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار "الفريش" (المحول بعد الأزمة النقدية إلى الحسابات) والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان.

وقد بدأ استعمال التحاويل والشيكات "الفريش" بالارتفاع وأصبحت الشيكات الفريش وسيلة دفع أساسية وآمنة وبديلة عن الدفع النقدي (الكاش). وفي عام 2023، عدل مصرف لبنان التعميم رقم 69 المتعلق بالمدفوعات الإلكترونية، وأعطى مصرف لبنان تراخيص لعدد من المحافظ الإلكترونية لتحويل الأموال بشكل فوري.